قوله تعالى : وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . المراد بالأجور في المقام المهور ؛ لأنّ المهر عوض البضع ، وإضافة الأجور اليهنّ مع كونهنّ مملوكات ؛ لبيان أنّ المهر قد استحقّته بميثاق الزواج ، وهو يقابل بضعها ، ولا ينافي هذا كون الأجر للمالك ؛ لأنّه مالك لها ولمنافعها . وإنّما قيّد عزّ وجلّ الإعطاء بالمعروف ؛ للدلالة على أنّه لا حدّ لهذا المهر كما وكيفا شرعا ، بل يحدّده العرف والعادة في مثل هذا الزواج ، ولكن لا بد أن يكون من غير بخس ولا أذى ولا مماطلة ، وهذا هو المعروف في كلّ نفقة أيضا ، كما تقدّم في آية النفقة في سورة البقرة . قوله تعالى : مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ . المحصنات : العفائف ، وغير مسافحات لبيان نفي جميع أنواع الزنا ، العلن منها والخفي . والمعنى : أنّهن قد أقدمن على الزواج للإحصان والتعفّف عن الحرام ، فلا يأتين بما ينافي العفّة ، كالزنا واتباع الشهوات . وإنّما اختلف التعبير في المقام عن ما ورد في نكاح الحرائر ، قال تعالى : مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ؛ لأنّ الحرائر أبعد عن الفحشاء من الرجال ، فإنّهم أسرع انقيادا لزمام الشهوة ، فجعل هذا القيد للرجال الطالبين للزواج ، وأمّا الإماء فإنّ الغالب عليهن الزنا ، فجعل قيد الإحصان لهنّ ، فكأن القيد في كلّ موضع يرجع إلى ما يوافق الطبع والعادة . قوله تعالى : وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ . الأخدان : جمع الخدن - بكسر الخاء وسكون الدال - والخدين : الصديق والخليل ، يستوي فيه المذكّر والمؤنّث والمفرد والجمع . وعن بعض أن الأخدان هم الأصدقاء في السرّ للزنا ، لا مطلق الصديق والخليل . ولكن ذلك من باب ذكر أحد المصاديق لا التقييد ؛ لأنّ الخدن هو الصاحب والخليل في كلّ أمر ظاهر وباطن ، يقال : رجل خدنة ، إذا اتخذ أخدانا وأصحابا ، وذات الخدن هي التي تزني سرّا .